رمز دريافت گواهينامه موتور براي زنان
ديوان عدالت اداري
آيين‌نامه را باطل كند
حميدرضا خالدي
بعد از اينكه اظهارات رييس مركز اطلاع‌رساني پليس راهور تهران مبني بر ممنوعيت رانندگي زنان با موتور برقي با واكنش‌ها و انتقادهاي فراواني مواجه شد، وي مجبور شد زير فشارهاي افكار عمومي با انتشار اصلاحيه‌اي اعلام كند: «قانون درباره موتورسواري خانم‌ها سكوت كرده و ما هم سكوت مي‌كنيم». سرهنگ علي‌اصغر شريفي در اين زمينه اضافه كرده بود: قانون گفته هر كسي كه گواهينامه موتوسيكلت دارد مي‌تواند رانندگي كند اما هيچ خانمي گواهينامه موتوسيكلت ندارد؛ تبصره ماده 20 صدور گواهينامه موتوسيكلت براي مردان را بر عهده نيروي انتظامي گذاشته است. اين سخنان اما به هر حال آغازي بود براي بازگشايي پرونده‌اي خاك گرفته كه طي چند دهه اخير بارها مطرح و نيمه‌كاره و بدون نتيجه رها شده است.
منعي كه وجود ندارد
اولين گام براي بررسي اينكه آيا صدور گواهينامه براي زنان ممنوع است يا خير، بي‌شك رجوع به خود قانون است. بر طبق تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي «صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي «مردان» برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است»؛ به بياني از آنجايي‌كه كلمه «زنان» در اين تبصره قيد نشده است، راهنمايي و رانندگي از صدور گواهينامه موتور براي بانوان طفره مي‌رود! شايد به همين دليل بود كه حقوقدان‌ها در همان زمان كه قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي تصويب شد، ماده ۲۰ آن را مغاير با رعايت حقوق شهروندان زن مي‌دانستند.
فاقد وجاهت قانوني
اين آيين‌نامه حتي از سوي قوه قضاييه نيز بررسي شده است به‌طوري‌كه اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز درباره دوچرخه‌سواري و موتورسواري بانوان در ملأ عام نظريه مشورتي صادر كرد و اين اعمال را فاقد وصف مجرمانه دانست.
براساس اين نظريه به دليل اينكه براي دوچرخه‌سواري يا موتورسواري بانوان مجازاتي پيش‌بيني نشده است، صرف دوچرخه‌سواري يا موتورسواري بانوان فاقد وصف كيفري دانسته شده است.
شكايت بي‌سابقه
با تمام اين تفاصيل در مرداد سال ۹۸ يكي از بانوان اصفهاني كه اصرار فراواني داشت به خاطر ممانعت راهنمايي و رانندگي از صدور گواهينامه به ديوان عدالت اداري شكايت بي‌سابقه‌اي را مطرح كرد؛ شكايتي كه براساس راي شعبه ديوان عدالت اداري در اصفهان، حكم «الزام پليس راهور ناجا به صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي زنان واجد صلاحيت» براي آن صادر شد.
در راي آن شعبه آمده بود «قيد مقرر در ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه بيان كرده «صدور گواهينامه براي مردان بر عهده نيروي انتظامي است» نافي صلاحيت آن مرجع مبني بر اختيارات و وظايف صدور گواهينامه براي زنان نيست و به عبارت ديگر اثبات شي نفي ماعدا نمي‌كند. از آنجا كه رانندگي موتوسيكلت قائم به جنسيت نبوده و طرف شكايت تنها ارگان نظارتي موجود در كشور جهت احراز صلاحيت متقاضيان صدور گواهينامه‌هاي رانندگي است و اصل بر صلاحيت آن مرجع جهت صدور گواهينامه بوده و قيد مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز به معناي محروميت زنان از رانندگي موتوسيكلت نيست.»
همان سال حجت‌الاسلام والمسلمين محمدكاظم بهرامي، رييس وقت ديوان عدالت اداري درباره راي «الزام راهنمايي و رانندگي به صدور گواهينامه براي خانمي كه شكايت كرده بود»، به ايسنا گفته بود «راي مخالف اين موضوع را هم در ديوان عدالت داريم و اينها راي غيرقطعي است. آراي قطعي اگر متعارض باشند، موضوع به هيات عمومي مي‌رود. ولي چون اين راي به مرحله قطعيت نرسيده طبعا زمينه آن براي اينكه به هيات عمومي برده شود، هنوز فراهم نيست.»
ورود نصفه و نيمه مجلس
اين واكنش‌ها و جنجالي كه حكم ديوان عدالت صادر كرده بود نهايتا باعث شد تا مجلس نيز به اين موضوع ورود پيدا كند. همان زمان فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از نيروي انتظامي دعوت كرد در جلسه‌اي با نمايندگان زن مجلس موضوع صدور گواهينامه موتوسيكلت براي زنان و خلأهاي قانوني آن را مورد بررسي قرار دهد. اين در حالي بود كه برخي نمايندگان همان سال معتقد بودند موتورسواري زنان همانند دوچرخه سواري منع شرعي و قانوني ندارد.
شرع يا قانون؟
شرع و قانون دو بال رودررو در اين پرونده محسوب مي‌شوند. اينكه آيا شرع نافي صدور گواهينامه موتور براي بانوان است يا قانون؟ معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري دولت دوازدهم هم در همان سال‌ها با اعلام اينكه به‌طور خاص در زمينه ارايه گواهينامه موتوسيكلت براي زنان نشست‌ها و مذاكراتي را برگزار كرديم، پيگيري‌ها و مكاتباتي را نيز در اين راستا انجام داديم و به اين جمع‌بندي رسيديم كه هيچ مغايرت قانوني در اين زمينه وجود ندارد، به ايسنا گفته بود: «مغايرت قانوني وجود ندارد و اگر زنان تمايل و نياز داشته باشند بايد بتوانند گواهينامه موتوسيكلت دريافت كنند و اگر هم در آيين‌نامه‌اي مشكل يا سياست نانوشته‌اي داريم، اميد است كه برطرف شود.» محمدمهدي تندگويان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم نيز كه به صراحت اظهارنظرهايش معروف است در واكنش به ممنوعيت صدورگواهينامه موتور براي زنان، با طرح اين پرسش كه «اگر اين موضوع شرعي است چرا آن را منع مي‌كنيد؟» درباره صدور گواهينامه موتور براي زنان گفته بود: اگر اين امر شرعي نيست يك بار بايد اين موضوع با دلايل عدم مشروعيت آن براي مردم شرح داده شود و احكام و حدود آن براي مردم مشخص شود. بايد احكام را براي مردم باز كنيم. در ابتداي اسلام هم زنان مركب سوار داشتيم و امروزه نيز موتور به عنوان مركب امروزي محسوب مي‌شود كه حتي براي آن مسابقات جهاني هم پيش‌بيني شده است.»
با اين وجود هنوز و بعد از ۱۲ سال اين پرونده هيچ نتيجه مشخص و اجرايي خاصي را به دنبال نداشته است و زنان همچنان يا مجبورند از خير موتورسواري بگذرند يا مانند آنچه اين روزها فراوان ديده مي‌شود، بدون اخذ گواهينامه موتورسواري كنند.
حق شكايت براي زنان محفوظ است
مهشيد فروزان، وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در پاسخ به اين استدلال كه راهنمايي و رانندگي از آنجايي‌كه در قانون فقط به «مردان» اشاره شده، مي‌تواند از صدور گواهينامه موتور براي بانوان طفره برود و شانه خالي كند، گفت: اصلا چنين استدلالي درست نيست. براساس مباني حقوقي اگر قرار بود صدور گواهينامه براي زنان منع شود يا گفته شود كه آنها صلاحيت موتورسواري ندارند، بايد به صورت مشخص و شفاف در همان آيين‌نامه ذكر مي‌شد.
وي با انتقاد از تضادهاي قانوني در اين زمينه گفت: من واقعا نمي‌توانم درك كنم در جايي كه زنان مي‌توانند بدون هيچ مشكلي ترك موتور و پشت راكب آن بنشينند، چرا براي رانندگي آن دچار مشكل هستند و چرا نمي‌توانند جلوي موتور راننده باشند؟
اين وكيل با ذكر اينكه اينگونه رفتارها باعث مي‌شود تا در مجامع بين‌المللي، كشورمان مورد نقد و اعتراض قرار گيرد، گفت: به نظرم اين مسائل بسيار ساده‌تر از آن است كه بخواهند اين‌همه آن را پيچيده كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا زنان متقاضي صدور گواهينامه موتور مي‌توانند از راهنمايي و رانندگي براي ممانعت از صدور آن، شكايت كنند نيز گفت: زنان نمي‌توانند چنين شكايتي را مطرح كنند، چون راهنمايي و رانندگي با اين استدلال كه قانوني در اين زمينه نداريم مي‌تواند بگويد، اول بايد آيين‌نامه اصلاح شود.
فروزان تصريح كرد: بنابراين بهتر است ابتدا بانوان متقاضي دريافت گواهينامه موتور به صورت فردي يا دسته‌جمعي يا در قالب يك تشكل يا راه‌اندازي يك كارزار و كمپين، از ديوان عدالت اداري بخواهند تا اين آيين‌نامه را اصلاح يا ابطال كند. تنها در چنين صورتي است كه مي‌توانند به آرزوي خود، يعني موتورسواري با گواهينامه معتبر برسند.
اما جالب اينجاست كه صدور گواهينامه موتورسواري براي زنان در حالي به صورت نانوشته ممنوع است كه شاهد موتورسواري بانوان در پيست‌هاي مسابقات هستيم. فروزان در واكنش به اين تضاد گفت: اين‌هم از عجايب قانون كشورماست. براي همين است كه معتقدم بايد قانون يا آيين‌نامه صدور گواهينامه موتور براي بانوان حتما تصحيح شود چرا كه وجهه خوبي براي كشورمان در بين افكار عمومي دنيا نخواهد داشت!
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد اين پرونده، اين‌بار نيز مانند دفعات قبل به نتيجه‌اي از سوي مسوولان نرسد و زنان همچنان در حسرت دريافت گواهينامه موتور باقي بمانند، مگر آنكه عزمي جزم كنند و در قالب شكايتي قانوني از ديوان عدالت اداري بخواهند تا اين آيين‌نامه را اصلاح يا ابطال كند.
يادداشتي منتسب به شهيد مطهري درباره رانندگي زنان
توران ولي‌مراد، فعال حوزه زنان: پيش از انقلاب پاسخي از شهيد مطهري به يكي از مراجع ديده بودم. نمي‌دانم سوالي كه از ايشان پرسيده شده بود دقيقا چه بود اما از متن پاسخ اينطور به نظر مي‌رسيد كه سوال درباره رانندگي زنان بود. ايشان پرسيده بودند «آيا نشستن زن روي صندلي جلو يا عقب ماشين فرقي مي‌كند؟» كه به شهيد مطهري گفته بودند «خير» و از شهيد مطهري مجددا پرسيده بودند «آيا اگر زن جلو بنشيند، بين صندلياي كه فرمان ندارد با صندلياي كه زير پايش پدال و جلوي آن فرمان است فرقي مي‌كند؟» كه شهيد مطهري پاسخ داده بودند خير. نهايتا نيز شهيد مطهري استدلال كرده بودند كه نمي‌توان بر مبناي شرع گفت كه زن نبايد رانندگي كند